The purpose of this discussion is to illustrate that the conclusion of a particular Muhaddith is not necessarily final. Neither can it be enforced on others in the event of there being other legitimate opinions on that issue.
The system of grading Hadith is إجتهادى (Ijtihadiy); open to difference of opinion.
The procedure of classifying the merit of the narrators and the authenticity of the Hadiths is one which is open to difference of opinion. No Hadith has ever been graded via wahy (revelation from Almighty Allah). The level of authenticity of Hadiths is judged by rules laid down by the scholars. There is no mention in the Quran or Hadith of any particular Hadith being classified as authentic or unauthentic.
This proves that the field of grading Hadith is prone to conflict.
A common phenomenon
One who has even a little acquaintance with the books of Hadith would frequently encounter such differences of opinion.
Therefore, if a Muhaddith (Hadith expert) classifies a particular Hadith as authentic, there may still be others who disagree with him and vice-versa.
The famous difference of opinion between Imam Bukhariy (rahimahullah) and Imam Muslim (rahimahullah) concerning the credibility of certain narrators is a clear proof of this.
Proof from the statements of the Scholars
1. Imam Tirmidhiy (rahimahullah) said:
“The scholars have differed when criticizing narrators just as they have differed in other aspects of knowledge.”
(Al-‘ilalus-Saghir, Tirmidhiy, vol. 5, pg. 709)
2. Hafiz Ibnus Salah (rahimahullah) writes the following after defining the basic conditions for a Hadith to be classified as Sahih (authentic):
“Sometimes the scholars differ on the authenticity of some Hadiths. This could be the result of their disagreement on whether the above conditions are met. It could even be the consequence of their disagreement on the relevance of some of these conditions.”
(Muqaddimah Ibnus Salah, pg. 13)
3. ‘Allamah Al-Mundhiriy (rahimahullah) says:
“The disagreement of the Muhaddithun (in their accreditation of the narrators) should be viewed like the disagreement of the Fuqaha (Jurists).”
i.e., these are as legitimate as the conflicting views of the Jurists.
(Jawabul Hafidh Al-Mundhiriy -rahimahullah-, pg. 83)
4. ‘Allamah Nawawiy (rahimahullah) writes in the introduction to his commentary on Sahih Muslim (pg. 16):
“Sometimes a narrator may be reliable according to Imam Muslim (rahimahullah) and unreliable in the view of others.”
5. Hafiz Ibn Taymiyyah (rahimahullah) writes in his book: “Raf’ul Malam”:
“The field of grading the narrators is vast, and the scholars may sometimes disagree on the credibility of the narrators just as the scholars of other branches of knowledge differ with each other.”
(see: Qawa’id fi ‘Ulumil Hadith, pg. 49)
6. ‘Allamah Shamsudin Ibn ‘Abdil-Hadi (rahimahullah) says:
“Sometimes a Muhaddith classifies a particular narrator as “Matruk” (very weak) whereas others accept him (as reliable) and use his Hadith as proof.”
(Sharhul-Qasidah pg. 41)
7. ‘Allamah Dhahabiy (rahimahullah) writes:
“There are numerous Hadiths whose classification is debated; some scholars declare them as hasan (sound) and others deem them was weak.”
(Al-Muqizah, pg. 33)
8. ‘Allamah Ibnul Humam (rahimahullah) has also explained this in Fathul-Qadir.
(see: Qawa’id fi ‘Ulumil-Hadith, pgs. 56-57)
9. ‘Allamah Suyutiy (rahimahullah) writes:
“There are many narrations which were deemed as weak by some experts and hasan (sound) by others.”
(Tadribur Rawi, vol. 1, pg. 217)
10. Al-Muhaddith Zafar Ahmad At-Tahanawiy (rahimahullah) writes after citing several quotations like the ones above:
“There are innumerable quotations from the scholars that prove the above. Perhaps what I have cited is sufficient. Therefore a Hadith (or a narrator) being authentic or unauthentic according to one, doesn’t necessitate the same according to others.”
(Qawa’id fi ‘Ulumil-Hadith, pg. 55)
The above ten quotations support the subject of my article more than sufficiently.
It would thus be incorrect to enforce the classification of one Muhaddith over another. Obviously, the classifications that need to be respected are those that were issued by qualified Hadith experts. The view of an unqualified entity will not be accommodated!
The causes for such conflict
There could be many reasons for such conflict, some of them are:
- The criteria of acceptance
Certain Muhaddithun have laid down more strict conditions for the acceptance of a Hadith compared to others. These conditions vary from the standard of the narrator, to the strength of continuity in the chain and so on.
For example: it’s no secret that Imam Bukhariy (rahimahullah) had a stricter criterion for acceptance than others.
Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) writes:
… وشرطه (أي البخاري) فيها أقوى وأسد
“and the standard of Bukhariy in his book is more vigorous and satisfying…”
(Sharh Nukhbah, pg. 63)
Based on the above, a Hadith may be considered as unauthentic according to Imam Bukhari (rahimahullah), but Sahih (authentic) according to others.
Sometimes the Scholars have varied acceptance criteria for narrators specifically.
This difference in criteria is also one of the reasons why at times Ibn Hiban (rahimahullah) accepts a narrator as authentic while others may challenge him in that.
Similarly, the Fuqaha (jurists) differ extensively with the Muhaddithun in some fundamental conditions of authenticity. Imam Ibn Daqiqul ‘Eid (rahimahullah) has mentioned: “Many causes for weakness in a Hadith that the Muhaddithun apply, are not applicable according to the Fuqaha.’
(Al-Iqtirah, pg. 186-187 & Tadribur rawi, vol. 1, pg. 81)
Elsewhere, he says:
“The Imams of fiqh and Hadith, each have a different method [of authenticating Hadith].”
(Sharhul ilmam, vol. 1, pg. 27-28. Also see footnotes on Mabadi ‘ilmil Hadith, pg. 135)
Also see: Al-Jawahir wad Durar, vol. 2, pg. 938
- Variant Nature
Another possibility that stems from the above is the fact that some Muhaddithun were too strict (Mutashaddid). They were so stern that sometimes a Hadith that was accepted by even Imam Bukhariy (rahimahullah) or Imam Muslim (rahimahullah) is rejected by them. Ibnul Jawziy (rahimahullah) is a famous example of such a Muhaddith.
- Limited Information
A third reason for such conflict is that these conflicting Muhaddithun may have been commenting on totally different chains. (see: Al-Bahrul ladhi zakhar, vol. 2, pg. 869) One of them may have had a chain which is weak, while the other found a chain that is authentic. This is one reason Ibnul Jawziy (rahimahullah) declared several authentic narrations as fabrications; because he was commenting on one particular chain which may be fabricated in reality, but there existed other chains that were authentic. Many such examples can be found in ‘Allamah Suyutiy’s (rahimahullah) rebuttal on Ibnul Jawziy (rahimahullah) entitled: “Al-La-alil Masnu’ah”.
Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalaniy (rahimahullah) states that sometimes a Muhaddith classifies a certain Hadith as weak, very weak or even as a fabrication based on one or two chains that are available to him, although there are other chains through which that Hadith may be classified as hasan (sound) or even sahih (authentic).
Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) then mentions the Hadith of Salat al-Tasbih as an example for this.
(An-Nukat vol. 2, pg. 848-850)
- Collation
Another probability could be that some Muhaddithun may have had weak chains but when a third person gathers all these weak chains he concludes that collectively all these chains acquire enough strength to render the Hadith as acceptable. See example number two in the next section.
- Fluctuant Conviction
In some scenarios like the above, certain Muhaddithun become convinced of the authenticity of a narration due to the collective strength of the chains. However, others may not be convinced despite the abundant chains for that Hadith.
The issue of Imam Tirmidhiy classifying some Hadiths as Hasan Sahih is also an example of this phenomenon.
In fact, this fluctuation in conviction is sometimes found in one Muhaddith himself. That he first accepts a particular Hadith and later on rejects it or vice versa.
Imam Dhahabiy (rahimahullah) writes in “Al-Muqizah”:
“At times a Muhaddith changes his view on one particular narration a few times; on one day he may declare it sahih (authentic), on another day he deems it hasan (sound). Sometimes he may end up classifying it as weak.”
(Al-Muqizah, pg. 28-29)
Practical examples
- The narrator;
‘Abdullah ibn ‘Umar Al-‘Umriy (rahimahullah); was a descendant of Sayyiduna ‘Umar (radiyallahu’anhu). The scholars of Hadith (rahimahumullah) have the following to say regarding him:
Imam Ibn Ma’in said: He is reliable.
Imam Ahmad said: There is nothing wrong with him.
Imam ‘Aliy Ibn Madiniy (rahimahullah) said: He is weak.
Imam Nasaiy said: He is weak in Hadith.
This is only one of countless examples of ‘differed upon’ narrators of Hadith. The books of rijal (Hadith narrators) are filled with such cases.
2) The Hadith:
طلب العلم فريضة على كل مسلم
.To acquire knowledge is an obligation upon every Muslim
This Hadith has been classified as weak by several Muhaddithun; like Imam Ahmad, Yahya bin Ma’in and others (rahimahumullah). However, the latter-day Muhaddithun have accepted its authenticity. Some of them regard it as Hasan (sound) whilst others have claimed it has reached the level of Sahih.
(Tadribur Rawi, vol. 1, pg. 217, Al-Maqasidul Hasanah, hadith: 660 & Mukhtasarul Maqasid, hadith: 614. see another example in: Al-Bahrul ladhi zakhar, vol. 2, pg. 871-872)
3) Several Muhaddithun have refuted the authenticity of the Hadith:
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
(.We have returned from a minor form of Jihad to a greater one (Jihad of one’s carnal desires
Hafiz ibn Hajar (rahimahullah) has mentioned that it is in actual fact a statement of Ibrahim ibn Abiy ‘Ablah. Mullah Aliy Qari has subsequently confirmed this.
(Kashful-Khafa vol. 1, pg. 325; Al-Asrarul-Marfu’a of Mullah Aliy al-Qari pg. 211). He makes a similar statement in Takhrijul-Kashaf.
(pg. 194 Hadith: 715)
Hafiz Iraqiy (rahimahullah) has accepted it as a statement of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) although he has graded it as (Dha’if) weak,
(Takhrijul Ihya, hadith: 2584)
Even Hafiz Ibn Rajab (rahimahullah) has a similar verdict.
(Sharh Hadith labbayk pg. 128)
The author of Tafsir Ruhul Ma’ani has also accepted it as a Hadith.
(Ruh ul-Ma’ani vol. 9, pg. 198; also refer to footnotes on Lami‘ al-Darariy vol. 2, pg. 472 as well as Jamat-e- Tabligh par I’tirazat pgs. 3-4)
Here again one witnesses this extensive variation in the classification of this Hadith.
4) Hasan Basriy (rahimahullah) was a very senior scholar among the Tabiy’un. However, there exists broad difference of opinion in regards to which Sahabah he met in his life.
For example, the Muhaddithun have said the following with regards to him meeting Sayyiduna Abu Bakrah (radiyallahu’anhu):
Imam Daraqutniy (rahimahullah) said: Hasan didn’t meet Sayyiduna Abu Bakrah (radiyallahu’anhu)
Imam Bahz ibn Asad (rahimahullah) said he did meet him. This is also the view of Imam Bukhariy (rahimahullah).
(Tuhfatut Tahsil, pg. 82 & 87, no. 178)
Imam ‘Aliy Ibnul Madiniy (rahimahullah) said: Hasan did not hear Hadith from Sayyiduna ‘Amr ibn Taghlib (radiyallahu ‘anhu)
Imams Ahmad and Abu Hatim Ar-Raziy (rahimahumallah) said he did hear Hadith from Sayyiduna ‘Amr ibn Taghlib (radiyallahu ‘anhu).
(Tuhfatut Tahsil, pg. 85)
Conclusion
These are just a few reasons and examples of the conflict of the Muhaddithun on this aspect of Hadith. This is absolutely normal and is no reason for concern. Each qualified Muhaddith/Faqih/Mujtahid is bound by his own personal findings.
The following conclusions are derived from the above:
- Difference of opinion on the authenticity of a Hadith is not a bad thing. Or else, our pious predecessors wouldn’t have done so.
- It is a fallacy to claim that there can be unanimous agreement on the classification of every single Hadith.
- It is incorrect to utilize the classification of the latter (or even contemporary) scholars for the purpose of objecting to the views of the earlier Mujtahids (like the four Imams of fiqh)
Each of them have arrived at their conclusion in their own legitimate way, which should be respected.
My Esteemed Teacher, Al-Muhaddith Shaykh Muhamad ‘Awwamah (hafizhahullah) has repeatedly eluded the need for such tolrance in his books, especially in the book: Adabul Ikhtilaf and his footnotes on Tadribur Rawi.
- When two opinions exist on any Hadith, each one being held by reliable competent (with an emphasis on these qualities; reliability & competency) scholars, there shouldn’t be any coercion towards the view of oneself. Difference of opinion is a phenomenon that the ‘Ulama have lived with throughout time. Trying to change that is impractical.
May Allah Ta’ala grant us the proper understanding of the above, and may He protect the ummah from unnecessary intolerance and fanaticism in matters that are to be kept free of bigotry. Amin.
Engaging in unhealthy debate is a waste of valuable time.
10/09/2016
__________
التخريج من المصادر العربية
العلل الصغير (٥/ ٧٠٩): قال أبو عيسى وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنهم ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث.
مقدمة ابن الصلاح (ص: ١٣): فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف، كما في المرسل.
جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (ص: ٨٣): (اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد): واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا، في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم.
شرح النووي على مسلم (١/ ١٦): قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما اذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس واسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم.
قواعد في علوم الحديث (ص٤٩): الفصل الأول في أن تضعيف الرجال وتوثيقهم، وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي، ولكل وجهة.
فيجوز أن يكون راو ضعيفا عند واحد ثقة عند غيره، وكذا الحديث ضعيفا عند بعضهم صحيحا أو حسنا عند غيره، يدل عليه قول العلامة ابن تيمية في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ونصه: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، ولكن إذا وجد الواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر في ترکه. ثم أطال في بيان الأعذار وأسبابها إلى أن قال:
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد يخالفه فيه غيره. ولذلك أسباب: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا، ويعتمده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما الغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.
شرح القصيدة (ص: ٤١): والحديث المتروك: هو ما انفرد به رجل مجمع على ضعفه. وقد يترك الحديثَ والرجلَ بعضُ الأئمةِ ويحتج به بعضهم. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأحكَمُ.
الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: ٣٣): وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.
ثم بعد ذلك، أمثلة كثيرة يتنازع فيها: بعضهم يحسنونها، وآخرون يضعفونها. كحديث الحارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم.
قواعد في علوم الحديث (ص٥٦-٥٧): قال المحقق في فتح القدير: وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح، وكذا في «البخاري» جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط، حتى إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر، يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده: مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر. نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه. والذى خبر الراوي: فلا يرجع إلا إلى رأى نفسه إلى قوله: فلم لا يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر، والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناهـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناهـ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث، وكذا عمل أكابر السلف. اهـ.
تدريب الراوي (١/ ٢١٧): وجواب سادس وهو: الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة وشرحها: أن الحديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد، قال: وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا؛ لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه: صدوق، وبعضهم يقول فيه: ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما أو يترجح، ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه، فيقول ذلك، وكأنه قال: حسن عند قوم صحيح عند قوم.
قواعد في علوم الحديث (ص٥٥): قلت: وتصريحات أئمة الحديث على كون الجرح والتعديل اجتهاديا أكثر من أن تحصى، ولعل فيما ذكرناهـ كفاية، فلا يلزم من صحة الحديث عند واحد صحته عند الأخر، ولا من ضعفه عنده ضعفه عند غيره، فافهم ولا تكن من الغافلين.
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ٦٣): فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: ١٨٦-١٨٧): وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء.
شرح الالمام (١/ ٢٧-٢٨): وقوله : «فإنَّ لكل منهم مغزى قصده [وسلكه])، وطريقاً أعرض عنه وتركه : يريدُ أنَّ لكلّ من أئمة الحديث والفقه طريقاً غير طريق الآخر، فإن الذي يتبيَّن وتقتضيه قواعد الأصول والفقه : أنَّ العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يُترك حديثه . وأما أهل الحديث : فإنهم قد يرو[و]ن الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته ؛ كمخالفة كثير له، أو من هو أحفظ تؤثر في أنفسهم غلبة الظن منه ، أو قيام قرينة جمع بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يُستعمَلُ في جميع الأحاديث . ولهذا أقول : إنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث – أو أكثرهم – : أنه إذا تعارض روايةُ مُرسِلٍ ومُسند ، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد : أنَّ الحكم للزائد، فلم نجد في هذا الإطلاق، فإنَّ ذلك ليس قانوناً مطرداً، ومراجعة أحكامهم الجزئية تُعَرِّفُ صواب ما نقول، وأقرب الناس إلى اطرادِ هذه القواعد بعضُ أهل الظاهر .
تدريب الراوي (١/ ٨١): قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح، قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء.
مبادئ علم الحديث وأصوله (ص ١٣٥): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في كتابه «شرح الإلمام»: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن لا يكون غلطا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه.
فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته». انتهى.
وقال الإمام ابن دقيق العيد أيضا في خطبة كتابه «الإلمام» ص٢ ما نصه: وشرطي فيه ألا أوردَ إلا حديثَ من وثّقه إمامٌ من مُزكِّي رواة الأخبار، وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظَّار، فإن لكل منهم مغزى قَصَدَه وسلكه، وطريقاً أعرض عنه وتركه، وفي كل خير. وهذا مهم جدا فينبغي التنبه إليه.
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (٢/ ٩٣٨): ومنها: أنه سئل عن قول الحافظ تقي الدين محمد بن الحسن اللخمي ابن الصيرفي، من قال من الأئمة: إن الحسن لم يلق عليا، أو لم يثبت له سماع منه، فهو مشكل، ولم يقم عليه دليل ظاهر، وهو معارض بما رواه الحافظ أبو يعلى، قال: حدثنا أبو عامر حوثرة بن أشرس العدوي، أخبرني عقبة بن أبي الصهباء الباهلي، سمعت الحسن يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء»، فهو نص صريح في سماعه منه، ورواته ثقاة، متصل بالإخبار والتحديث والسماع. حوثرة وثقه أحمد، وهو معروف بالرواية عن عقبة، وعقبة وثقه أحمد وابن حبان وابن معين، انتهى. هل هو صحيح أم لا؟
فأجاب بما نقلته من خطه: هذا البحث الذي أبداه الصيرفي لا يستقيم على قواعد أئمة الحديث، وإنما يستقيم على قواعد بعض أهل الأصول والفقه، لأن من قاعدة أئمة لحديث عند اختلاف الرواة في التنافي، تقديم قول الأكثر والأحفظ والأعرف بالشيخ الذي وقع الاختلاف عليه، بأن يكون طويل الملازمة له، إما لقرابته منه، لكونه ولده أو أخاه أو من عصابته أو ذوي رحمه، أو لكونه من جيرانه، إلى غير ذلك. ونشأ لهم ذلك من اشتراطهم في الصحيح وفي الحسن أن لا يكون شاذا بعد أن يعرفوا الشذوذ الذي يشترط نفيه هنا أن يخالف الراوي في روايته من هو أرجح عند من يعتبر الجمع بين الروايتين، بخلاف الفقيه والأصولي الذي أشرت إليه، فإن من قاعدته تقديم من معه زيادة، فإذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا، فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة، قالوا: المثبت مقدم على النافي، فقيل: ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن كثيرا من العلل التي يرد بها أهل الحديث لا يرد بها الفقيه والأصولي الحديث. واحترز بقوله «كثيرا» عن من وافق المحدث في بعض ذلك.
البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (٢/ ٨٦٨): (الثانية): الذي عندي أنَّ ابن الصلاح لم يمنع إلا الصحيح المطلق وهو الحكم بأن الحديث صحح لذاته، أما الصحيح لغيره فالظاهر جواز الحكم به، فإذا وجد المحدث حديثًا حكم من تقدم بحسنه ثم وقف له على طريق آخر أو طرق ترقية من حيث الصنعة إلى الصحة، جاز له أن يحكم بذلك ولم أر من نبه عليه.
(الثالثة): قول ابن الصلاح: (فإنَّا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته) (يقتضي جواز الحكم بصحته) على غير وجه الجزم فإنه لم يمنع إلا الجزم، ولغير الجزم صورتان: أن يحكم به على الظن وعلى التردد فتأَمْله، وعلى هذا فيزاد في أقسام الصحيح صحيح محتمل، وصحيح مشكوك فيه.
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٨٤٨): وقال العلائي: «دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه».
قلت: وقد يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها.
فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب وقليل من الأحاديث الحسان. كحديث صلاة التسبيح.
وكحديث قراءة أية الكرسي دبر الصلاة، فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان وليس في كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جدا.
وأما من مطلق الضعف فيفه كثير من الأحاديث.
نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك تصنيفا أشير إلى مقاصده. فمما فيه من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة حديث صلاة التسبيح وقراءة آية الكرسي كما تقدم وحديث … .
ولابن الجوزي كتاب آخر أسماه (العلل المتناهية) في الأحاديث الواهية أوردة فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة.
كما أورد في كتابه الموضوعات كثيرا من الأحاديث الواهية.
وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منها أو كثيرا والله الموفق.
الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص:٢٨-٢٩): فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك: إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة.
ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك! فكم من حديث تردد فيه الحفاظ: هل هو حسن؟ أو ضعيف؟ أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد: فيوما يصفه بالصحة، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه!
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما. ولو انفك عن ذلك، لصح باتفاق.
وقول الترمذي: (هذا حديث حسن، صحيح) عليه إشكال: بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة! وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد: فيكون قد روي بإسناد حسن، وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل: (حسن، صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) ، لبطل هذا الجواب!…الخ.
تاريخ الإسلام (٤/ ٦٦٣): ٤ م متابعة: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العدوي العمري المدني، [الوفاة: ١٧١ – ١٨٠ هـ]
أحد أوعية العلم، وهو أخو عبيد الله وعاصم وأبي بكر…
وكان رجلا صالحا عالما خيرا صالح الحديث.
قال أحمد بن حنبل: لا بأس به.
وقال ابن معين: صويلح.
وقال ابن المديني: ضعيف.
وقال الفلاس: كان يحيى لا يحدث عن عبد الله بن عمر.
وقال أيضا: كان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه.
وقال أحمد بن حنبل: كان عبد الله بن عمر رجلا صالحا، كان يسأل في حياة عبيد الله عن الحديث فيقول: أما وأبو عثمان حي فلا، يريد عبيد الله.
قال أحمد: كان عبد الله يزيد في الأسانيد ويخالف.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١/ ٢١٧): لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية والبلقيني، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين، وقد ظهر لي أن يقال فيه: إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره.
المقاصد الحسنة ( ٦٦٠): حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، ابن ماجه في سننه، وابن عبد البر في العلم له من حديث حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين عن أنس به مرفوعا بزيادة: «وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب»، وحفص ضعيف جدا، بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، وقيل عن أحمد: إنه صالح، ولكن له شاهد عند ابن شاهين في الأفراد، ورويناه في ثاني السمعونيات من حديث موسى بن داود، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به، وقال ابن شاهين: إنه غريب، قلت: ورجاله ثقات، بل يروى عن نحو عشرين تابعيا عن أنس كإبراهيم النخعي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وثابت وله عنه طرق، وحميد والزبير بن الحريت وزياد بن ميمون أبي عمار أو ابن عمار وسلام الطويل وطريف بن سليمان أبي عاتكة، وقتادة والمثنى بن دينار، ومحمد بن مسلم الزهري، ومسلم الأعور، كلهم عن أنس ولفظ حميد: «طلب الفقه محتم واجب على كل مسلم»، ولزياد من الزيادة: «والله يحب إغاثة اللهفان»، ولأبي عاتكة في أوله: «اطلبوا العلم ولو بالصين»، وفي كل منها مقال، ولذا قال ابن عبد البر: إنه يروى عن أنس من وجوه كثيرة، كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد، وقال البزار: إنه روي عن أنس بأسانيد واهية، قال: وأحسنها ما رواه إبراهيم بن سلام عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أنس به مرفوعا. قال: ولا نعلم أسند النخعي عن أنس سواه، وإبراهيم بن سلام لا نعلم روى عنه إلا أبو عاصم، وهو عند البيهقي في الشعب، وابن عبد البر في العلم، وتمام في فوائده من طريق عبد القدوس بن حبيب الدمشقي الوحاظي، عن حماد، وأما أبو بكر ابن أبي داود السجستاني فإنه أورده عن جعفر بن مسافر النفيسي حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم، عن ثابت البناني عن أنس به وقال: سمعت أبي يقول: ليس فيه أصح من هذا، وكذا رواه ابن عبد البر من جهة جعفر، بل وفي الباب عن أبي وجابر وحذيفة والحسين بن علي وسلمان وسمرة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي ومعاوية بن حيدة ونبيط بن شريط وأبي سعيد وأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة، وعائشة ابنة قدامة، وأم هانئ، وآخرين، وبسط الكلام في تخريجها العراقي في تخريجه الكبير للإحياء، ومع هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، وسبقه الإمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في العلل المتناهية عنه فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء، وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصح، أما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، وكذا الحج وغيره، وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في ذلك أيضا الحاكم، ولكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء، وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن، وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس، وطريق مجاهد عن ابن عمر، وقال ابن القطان صاحب ابن ماجه في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: إنه غريب حسن الإسناد، وقال البيهقي في المدخل: أراد – والله أعلم – العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له خاصة، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية، ثم أخرج عن ابن المبارك أنه سئل عن تفسيره فقال: ليس هذا الذي تظنون، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.
تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث «ومسلمة» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا.
مختصر مقاصد الحسنة (٦١٤): «طلب العلم فريضة على كل مسلم». حسن. وقيل: صحيح.
البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر (٢/ ٨٧١): …وقد سَوَّى ابن الصلاح بينهما حيث قال في آخر كلامه: «فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن، إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث»، وعندي أن يقال: من جَوَّز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، وقد حسن جماعة أحاديث صرّح الحفاظ بتضعيفها، فحسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسّن السلفي حديث «من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» مع اتفاق الحفاظ على تضعيفه، كما سيأتي بسطه في نوع الحسن، ولا شك أن شروط الحسن أخف، وعلل الصحيح أخفى، فالحكم بالحسن أسهل من الحكم بالصحة.
كشف الخفاء (١/ ٣٢٥): «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب».
قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة، انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء، قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- من غزاة، فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»، انتهى. والمشهور على الألسنة: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، دون باقيه ففيه اقتصار، انتهى.
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص: ٢٠٦): حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر قال جهاد القلب».
قال العسقلاني في تسديد القوس هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عبلة في الكنى للنسائي قلت ذكر الحديث في الإحياء ونسبه العراقي
إلى البيهقي من حديث جابر وقال هذا إسناد فيه ضعف.
وقال السيوطي روى الخطيب في تاريخه من حديث جابر قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام من غزاة لهم فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه».
الكاف الشاف (ص١٩٤ رقم: ٧١٥): حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بعض غزواته فقال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، هكذا ذكر الثعلبي هكذا من غير سند، وأخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة فقال عليه السلام: «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل وما الجهاد الأكبر قال: «مجاهدة العبد هواه» قال: فيه ضعف.
قلت: هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم، والثلاثة ضعفاء، وأورده النسائي في الكنى من قول إبراهيم بن أبي عبلة، أحد التابعين من أهل الشام.
تخريج أحاديث الإحياء (٢٥٨٤): حديث «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»
أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف.
شرح حديث لبيك (ص١٢٨): ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم رجعوا من الغزو: «قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه».
روح المعاني (٩/ ١٩٨): أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: قدم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوم غزاة فقال: «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» وفي إسناده ضعف مغتفر في مثله.
جماعت تبلیغ پر اعتراضات (۳–۴): نبی كریم صلى اللہ علیہ وسلم ایك غزوہ سے واپس تشریف لائے تو حضور اقدس صلى اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد كی طرف لوٹ آئے ہیں۔ إلى آخر ما بسط فی الأوجز اور ظاہر ہے كہ یہاں جہاد اكبر كا مصداق جہاد بالسیف اور جہاد مع الكفار نہیں، اس میں یہ بھی ہے كہ علام باجی نے لكھا ہے كہ “سبیل اللہ“ كا لفظ تمام نیكیوں كو شامل ہے۔
حدیث ما رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الاكبر مختلف طرق سے نقل كی گئی ہے۔ اہل علم حوالہ دیكھنا چاہیں تو لامع الدراری كے حاشیہ پر ملاحظہ فرمالیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے “التشرف بمعرفۃ أحادیث التصوف“ میں تفسیر روح المعانی سے نقل كیا ہے كہ انھوں نے قرآن پاك كی آیت جاہدوا فی اللہ حق جہادہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ كی روایت كہ ۔۔۔۔جہاد اصغر سے جہاد اكبر كی طرف آئے۔ ان روایات میں جو كچھ ضعف ہے وہ اول تو فضائل میں مغتفر ہوتا ہے اور تعدد طرق سے مندفع ہو جاتا ہے۔
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: ٨٢، ٨٧): وقال عبد الرحمن بن الحكم سمعت جريرا يسأل بهزا يعني ابن أسد عن الحسن من لقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فقال سمع من ابن عمر حديثا وسمع من عمران بن حصين شيئا ومن أبي بكرة شيئا ولم يسمع من ابن عباس ولم يسمع من أبي هريرة ولم يره ولم يسمع من جابر بن عبد الله ولم يسمع من عمران بن حصين شيئا ولم يسمع من أبي سعيد الخدري….
وقال الدارقطني لم يسمع الحسن من أبي بكرة وله عنه في صحيح البخاري عدة احاديث منها قصة الكسوف ومنها حديث زادك الله حرصا ولا تعد وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وغاية ما اعتل به الدارقطني ان الحسن روى أحاديثه عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة وذلك لا يمنع من سماعه منه ما اخرجه البخاري
قلت: وتقدم قول بهز بن أسد أنه سمع منه وفي سنن النسائي ان ابا بكرة حدثه فذكر ركوعه قبل ان يصل الصف انتهى.
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: ٨٥): وقال علي بن المديني لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا ولم يسمع من أسامة بن زيد شيئا ولم يسمع من النعمان بن بشير شيئا ولم يسمع من الضحاك بن سفيان شيئا وكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع من أبي برزة الأسلمي شيئا ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئا ولم يسمع من أبي ثعلبة الخشني شيئا ولم يسمع من قيس بن عاصم شيئا ولم يسمع من عائذ ابن عمرو وحرك رأسه وما رآه سمع منه شيئا ولم يسمع من عمرو ابن تغلب.
وقال احمد بن حنبل سمع الحسن من عمرو بن تغلب أحاديث.
وقال أبو حاتم سمع من عمرو بن تغلب.
قال العلائي في صحيح البخاري عن الحسن ثنا عمرو بن تغلب ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمال او شيء فقسمه الحديث انتهى.